سياسة الإلغاء والاسترداد
- مقدمة
تنظم سياسة الإلغاء والاسترداد هذه الاشتراكات والخدمات الرقمية المدفوعة المقدمة عبر سمو.
تنطبق السياسة بغض النظر عن مزود الدفع المستخدم، مع مراعاة أي شروط إضافية أو حقوق إلزامية يطبقها مزود الدفع أو القانون.
- طبيعة الخدمة
سمو منصة SaaS رقمية، ويتم منح الوصول إلى الخدمات والميزات المدفوعة إلكترونيًا من خلال حساب المستخدم.
بمجرد تفعيل الاشتراك، قد يحصل المستخدم فورًا على الوصول إلى مزايا رقمية أو أدوات مدفوعة.
- الفترات التجريبية
قد توفر بعض خطط سمو فترة تجريبية مجانية.
يتم توضيح مدة التجربة وشروطها قبل تفعيلها.
إذا كانت التجربة مرتبطة باشتراك متجدد ولم يتم إلغاؤها قبل انتهائها، فقد يبدأ الاشتراك المدفوع تلقائيًا إذا كان ذلك موضحًا أثناء التسجيل.
- إلغاء الاشتراك
يمكن للمستخدم إلغاء الاشتراك المتجدد من خلال:
- أدوات إدارة الاشتراك داخل سمو، إن كانت متاحة.
- رابط إدارة الاشتراك المقدم من مزود الدفع.
- التواصل مع دعم سمو.
يؤدي الإلغاء إلى منع التجديدات المستقبلية.
الإلغاء لا يعني تلقائيًا استرداد مبلغ تم دفعه مسبقًا.
- استمرار الوصول بعد الإلغاء
إذا ألغى المستخدم اشتراكًا مدفوعًا ولم تتم الموافقة على استرداد، فقد يستمر الوصول إلى الميزات المدفوعة حتى نهاية فترة الفوترة الحالية.
بعد انتهاء الفترة، يعود الحساب إلى الخطة أو الصلاحيات المتاحة بدون اشتراك، بحسب نظام سمو الحالي.
- طلبات الاسترداد
لأن سمو تقدم خدمات رقمية يمكن الوصول إليها فورًا، فإن المدفوعات المكتملة لا تكون قابلة للاسترداد تلقائيًا لمجرد عدم استخدام الخدمة أو تغيير رأي المستخدم، إلا عندما يفرض القانون خلاف ذلك.
ومع ذلك، يمكن مراجعة طلبات الاسترداد في حالات مثل:
- خصم مبلغ مكرر.
- خطأ مثبت في الفوترة.
- خصم تم بعد إلغاء كان من المفترض أن يكون ساريًا.
- تعذر جوهري ومستمر في الوصول إلى خدمة مدفوعة بسبب خلل من جانب سمو.
- اختلاف جوهري بين الخدمة المدفوعة وما تم وصفه عند الشراء.
- وجود حق قانوني إلزامي للمستهلك.
- موافقة سمو أو مزود الدفع على الاسترداد بعد المراجعة.
- مهلة تقديم الطلب
نوصي بإرسال طلب الاسترداد في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف المشكلة.
وعندما يكون ذلك مناسبًا، يفضل تقديم الطلب خلال 14 يومًا من تاريخ المعاملة أو التجديد محل الاعتراض.
لا يعني إرسال الطلب خلال هذه المدة أن الاسترداد مضمون تلقائيًا.
- كيفية طلب الاسترداد
يمكن تقديم الطلب من خلال:
- دعم سمو.
- أدوات مزود الدفع أو الإيصال الإلكتروني.
- أي قناة دعم رسمية أخرى نوفرها.
قد نطلب:
- البريد الإلكتروني المستخدم في الحساب.
- رقم المعاملة أو الاشتراك.
- تاريخ الدفع.
- سبب طلب الاسترداد.
- معلومات إضافية ضرورية للتحقق من الحالة.
- معالجة الاسترداد
قد تتم معالجة الاسترداد بواسطة سمو أو بواسطة مزود الدفع الذي نفذ المعاملة، بحسب بنية الدفع المستخدمة.
قد تستخدم سمو مزودين مثل Paddle أو Stripe أو PayPal أو غيرهم.
إذا كان مزود الدفع يعمل بصفته Merchant of Record، فقد تتم معالجة الاسترداد بالكامل من خلاله.
عادة يتم إرجاع المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية عندما يكون ذلك ممكنًا.
- مدة وصول المبلغ
بعد الموافقة، قد يحتاج الاسترداد عدة أيام عمل للظهور لدى العميل، بحسب:
- مزود الدفع.
- البنك.
- شبكة البطاقة.
- وسيلة الدفع.
- الدولة.
لا تتحكم سمو في مدة المعالجة البنكية بعد إصدار الاسترداد.
- التجديدات
الاشتراك المتجدد يستمر حتى يتم إلغاؤه.
المستخدم مسؤول عن إلغاء الاشتراك قبل موعد التجديد إذا لم يعد يرغب في الاستمرار.
نسيان الإلغاء لا يمنح حقًا تلقائيًا في الاسترداد، لكن يمكن تقديم طلب للمراجعة.
- المدفوعات المكررة أو الخاطئة
إذا تم خصم مبلغ:
- أكثر من مرة.
- بقيمة غير صحيحة.
- بعد إلغاء ناجح.
- مقابل خطة غير التي تم اختيارها.
فيجب التواصل معنا في أقرب وقت ممكن.
سنراجع المعاملة ونتواصل مع مزود الدفع إذا لزم الأمر.
- إساءة استخدام الاستردادات
يجوز رفض الطلب إذا ظهرت مؤشرات جدية على:
- الاحتيال.
- إساءة استخدام الفترات التجريبية.
- شراء الخدمة ثم طلب استردادات متكررة بشكل متعمد.
- إساءة استخدام الاعتراضات البنكية.
- تقديم معلومات مضللة.
لا يؤثر ذلك في أي حق قانوني إلزامي للمستهلك.
- الاسترداد الجزئي
قد يتم إصدار استرداد جزئي في بعض الحالات إذا كان ذلك مناسبًا أو متاحًا من خلال مزود الدفع.
يعتمد ذلك على سبب الطلب ونوع الاشتراك وطريقة الدفع.
- أثر الاسترداد
عند إصدار استرداد كامل، يجوز إنهاء أو إيقاف الوصول إلى الميزات المرتبطة بالاشتراك الذي تم استرداد قيمته.
في حالة الاسترداد الجزئي، قد يتم تعديل الوصول أو مدة الاشتراك حسب الحالة.
- الاعتراض على الدفع
إذا كنت تعتقد أن هناك عملية خصم غير صحيحة، فنوصي بالتواصل مع سمو أو مزود الدفع أولًا كلما كان ذلك ممكنًا حتى يمكن التحقيق في المشكلة.
لا يؤثر ذلك في حق المستخدم في اللجوء إلى البنك أو الجهات المختصة وفق القانون.
- حقوق المستهلك
لا تهدف هذه السياسة إلى إلغاء أو تقييد أي حقوق إلزامية يمنحها قانون حماية المستهلك للمستخدم.
إذا كان القانون المطبق يمنحك حقًا أقوى من هذه السياسة، فإن الحق القانوني المطبق يظل قائمًا.
- التواصل
المشغّل: Samir jammal
العلامة: Soumow
الموقع: https://soumow.com
البريد الإلكتروني للدعم :support@soumow.com
